وصفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، حاملي الشهادات الجامعية الذين شاركوا في مسابقة التوظيف، الذين يُنتظر أن يلتحقوا بأقسامهم بداية من الموسم المقبل، بأنهم ”غير مؤهلين للتدريس” خاصة أنهم ”غير قادرين على الإجابة على أسئلة بسيطة خلال المقابلة الشفهية”، غير أن عجز المدارس العليا للأساتذة عن تكوين الإطارات فرض الاستعانة بهم.
يأتي هذا التصريح بعد ذلك الذي أطلقته بن غبريت قبل أشهر والخاص بضرورة توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، معتبرة أن التوظيف المباشر ليس صحيّا للقِطاع، على اعتبار أن المعنيين لا يملكون لا الخبرة ولا الكفاءة العلمية لمواجهة التلاميذ.
وحول الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف، أكدت الوزيرة أنه سيكون في 22 من شهر جوان المقبل، مفيدة بأن التكوين سينطلق بداية من شهر جويلية على أن يستمر طيلة السنة الدراسية. وكشفت في هذا السياق أن مصالحها ستقدم الخبرة في التدريس على أقدمية الشهادة، مشيرة إلى تعديل سلم عملية التنقيط مستقبلا.
من جانب آخر، تراجعت بن غبريت عن إجراء الخصم من الأُجور الذي كانت قد أقرته لمعاقبة الأساتذة المضربين في شهري فيفري ومارس المنصرم، حيث كان الأساتذة التابعون لتكتل 7 نقابات قد أضربوا يومين خلال شهر فيفري، فيما دخل الأساتذة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني للتدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست” في إضراب لمدة شهر كامل بداية من منتصف فيفري إلى غاية منتصف مارس، حيث قالت بن غبريت إن الخصم من الأجور ومن منحة المردودية لن يطبق نظرا لتزامن تنفيذ الإجراء مع شهر رمضان.
وحول موضوع الغش في البكالوريا، منعت وزارة التربية التلاميذ الممتحنين من الخروج قبل انقضاء نصف الوقت المخصص للامتحان، حيث أفادت بن غبريت خلال استضافتها في منتدى ”المجاهد”، أمس الأحد، بأن الغرض من وراء هذا الإجراء هو منع التلاميذ من التشويش على زُملائهم الممتحنين، كما منعت التلاميذ الذين يدرسون في قسم واحد من اجتياز الاختبار في نفس المؤسسة التربوية، إضافة إلى فصل التلاميذ عن أساتذتهم، في حين يُنتظر أن تُسلّط عُقوبات صارمة على التلاميذ المُتورطين في الغش، حيث سيتعرّضون للإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، و10 سنوات بالنسبة للأحرار. وتوجهت الوزيرة في هذا الصدد برسالة إلى التلاميذ الغشاشين بالقول: ”ضعوا ورقة بيضاء عوض تلطيخ ملفاتكم، فنحن لن نتسامح معكم”.
أما عن امتحانات السنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي، فكشفت بن غبريت أنه وابتداء من الموسم الدراسي المقبل سوف لن يكون عبر التنقيط، وإنما عبر التقييم الشفهي للأستاذ.
وأوضحت بن غبريت أن التلاميذ درسوا 30 أسبوعا خلال السنة الدراسية 2014-2015 وهو معدل أكبر من ذلك المسجل خلال السنوات الماضية، والذي لم يتعد الـ25 أسبوعا، حسب تصريح إطارات من الوزارة.
وحول الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف، أكدت الوزيرة أنه سيكون في 22 من شهر جوان المقبل، مفيدة بأن التكوين سينطلق بداية من شهر جويلية على أن يستمر طيلة السنة الدراسية. وكشفت في هذا السياق أن مصالحها ستقدم الخبرة في التدريس على أقدمية الشهادة، مشيرة إلى تعديل سلم عملية التنقيط مستقبلا.
من جانب آخر، تراجعت بن غبريت عن إجراء الخصم من الأُجور الذي كانت قد أقرته لمعاقبة الأساتذة المضربين في شهري فيفري ومارس المنصرم، حيث كان الأساتذة التابعون لتكتل 7 نقابات قد أضربوا يومين خلال شهر فيفري، فيما دخل الأساتذة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني للتدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست” في إضراب لمدة شهر كامل بداية من منتصف فيفري إلى غاية منتصف مارس، حيث قالت بن غبريت إن الخصم من الأجور ومن منحة المردودية لن يطبق نظرا لتزامن تنفيذ الإجراء مع شهر رمضان.
وحول موضوع الغش في البكالوريا، منعت وزارة التربية التلاميذ الممتحنين من الخروج قبل انقضاء نصف الوقت المخصص للامتحان، حيث أفادت بن غبريت خلال استضافتها في منتدى ”المجاهد”، أمس الأحد، بأن الغرض من وراء هذا الإجراء هو منع التلاميذ من التشويش على زُملائهم الممتحنين، كما منعت التلاميذ الذين يدرسون في قسم واحد من اجتياز الاختبار في نفس المؤسسة التربوية، إضافة إلى فصل التلاميذ عن أساتذتهم، في حين يُنتظر أن تُسلّط عُقوبات صارمة على التلاميذ المُتورطين في الغش، حيث سيتعرّضون للإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، و10 سنوات بالنسبة للأحرار. وتوجهت الوزيرة في هذا الصدد برسالة إلى التلاميذ الغشاشين بالقول: ”ضعوا ورقة بيضاء عوض تلطيخ ملفاتكم، فنحن لن نتسامح معكم”.
أما عن امتحانات السنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي، فكشفت بن غبريت أنه وابتداء من الموسم الدراسي المقبل سوف لن يكون عبر التنقيط، وإنما عبر التقييم الشفهي للأستاذ.
وأوضحت بن غبريت أن التلاميذ درسوا 30 أسبوعا خلال السنة الدراسية 2014-2015 وهو معدل أكبر من ذلك المسجل خلال السنوات الماضية، والذي لم يتعد الـ25 أسبوعا، حسب تصريح إطارات من الوزارة.